وثيقة: سياسة ترامب الجديدة تعزز دور الأسلحة النووية

وكالات: أشارت مسودة وثيقة مسربة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تواصل تطوير تسليح نووي جديد، وتترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الرد النووي على أي هجمات كبيرة غير نووية، بحسب ما أكدت صحيفة هافينجتون بوست، على موقعها الإلكتروني.

وأثارت الوثيقة انتقادات حادة من خبراء في مجال الحد من الأسلحة، أبدوا قلقهم من أن ذلك قد يثير مخاطر اندلاع حرب نووية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أول أمس الجمعة، إنها لا تناقش «مسودات استراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار».

وأضافت: «وثيقة مراجعة الوضع النووي لم تكتمل، وستخضع في نهاية الأمر لمراجعة وموافقة الرئيس ووزير الدفاع».
وقال مصدر مطلع على الوثيقة لرويترز، إن المسودة حقيقية، ولكنه لم يذكر ما إذا كانت نفس النسخة التي سترفع إلى ترامب لإقرارها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أعلن عن نيته الحد من دور الأسلحة النووية في آخر مرة صيغت فيها وثيقة (مراجعة الوضع النووي) عام 2010.
وجاء في مسودة وثيقة إدارة ترامب، أنه ثبت عدم صحة افتراضات فترة أوباما الرئاسية، بوجود عالم الأسلحة النووية فيه أقل أهمية.

وأضافت: «بل أصبح العالم أكثر خطورة».

وتبدي الوثيقة تقبلاً أكبر لفكرة استخدام الأسلحة النووية كقوة ردع للخصوم. وهي كما كان متوقعاً، تؤيد تحديثاً باهظ التكلفة لترسانة الأسلحة النووية القديمة.

ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس، أن تزيد تكلفة تحديث ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية وصيانتها، على مدار ثلاثين عاماً المقبلة على 1.2 تريليون دولار.

وحرصت الوثيقة على تحديد هذه التكاليف، مشيرة إلى أن تكاليف صيانة المخزون الموجود حالياً ستبلغ نحو نصف التكلفة المتوقعة، وقالت إن وجود قوة ردع نووية فعالة سيكون أقل تكلفة من الحرب.
وتركت الوثيقة الباب مفتوحاً أمام إمكانية اللجوء للرد النووي، في حال التعرض «لظروف بالغة الخطورة»، فيما قال خبراء الحد من الأسلحة، إنها إشارة على ما يبدو إلى التهديد بهجوم إلكتروني مدمر، يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بشبكة الكهرباء.

وعلى الرغم من أن الوثيقة أعادت تأكيد تعهد فترة أوباما، بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، ضد الدول التي لا تتمتع بقدرة نووية، إذا كانت هذه الدول منضمة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بها، فإنها تضمنت تحذيراً: تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في العدول عن هذا التأكيد، في حال ظهور تهديد من دول لا تمتلك قدرة نووية.
من جهة أخرى، اتهمت السلطات الأمريكية رجل أعمال من ولاية ماريلاند، برشوة مسؤول روسي في مسعى منه للفوز بعقود لشحن اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

ووجه المدّعون الأمريكيون اتهامات بغسل الأموال، ورشوة شخص أجنبي والاحتيال الإلكتروني لمارك لامبرت (54 عاماً)، في محكمة اتحادية في جرينبيلت بماريلاند. وقال وليام سوليفان، محامي لامبرت، خلال جلسة قبل المحاكمة، إن موكله ينفي هذه المزاعم ويعتزم الطعن عليها.

ويزعم المدعون أن لامبرت، الرئيس المشارك السابق لشركة ترانسبورت لوجيستيكس إنترناشونال للشحن، ومقرها ماريلاند، قدم رشوة لمسؤول بقطاع الطاقة الروسي، عن طريق سلسلة من الشركات الوهمية في قبرص ولاتفيا وسويسرا، مقابل عقود لشحن وقود نووي إلى الولايات المتحدة.