السجن 9 سنوات لمتعاقد بوكالة الأمن القومي
أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات على متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات استخبارات أمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد.
وقالت وزارة العدل في بيان إن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمو بولاية ماريلاند قرر أيضاً إخضاع هارولد مارتن للرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.
وفيما أسماه مسؤولون بأنه ربما يكون أكبر خرق للمعلومات السرية الأمريكية على الاطلاق، تم اتهام مارتن بالسرقة من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقيادة الفضاء الالكتروني الأمريكية والقيادة الإلكترونية الأمريكية ومكتب الاستطلاع الوطني ابتداء من عام 1996.
وشملت البيانات المتهم بسرقتها تقارير لوكالة الأمن القومي لعام 2014 تحدد بالتفصيل معلومات المخابرات “المتعلقة بقضايا الانترنت الخارجية” والتي تحتوي على معلومات الاستهداف و “تقنيات التسلل الإلكتروني الخارجي”.
وجاء في لائحة الاتهام أن قائمة الوثائق المسروقة تضمنت أيضاً دليل المستخدم لوكالة الأمن القومي لأداة جمع المعلومات وملفاً لعام 2007 يتضمن تفاصيل حول عمليات يومية محددة.
وقال مساعد المدعي العام جون ديمرز “بدلاً من احترام الثقة التي منحها له الشعب الأمريكي، انتهك مارتن تلك الثقة وعرض أمن أمتنا للخطر. سيكون هذا الحكم بمثابة محاسبة للسيد مارتن على أفعاله الخطيرة وغير القانونية”.
وقال ممثلو الادعاء إن “تصرفات مارتن خاطرت بالكشف عن معلومات سرية للغاية لأعداء الولايات المتحدة”. وأضافوا أن “مارتن تحدث عبر الانترنت مع أشخاص باللغة الروسية ولغات أخرى، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على أنه نقل المعلومات المسروقة إلى أي شخص”.
وعمل مارتن من الفترة من 1993 إلى 2016، مع سبع شركات على الأقل وتم تعيينه كمتعاقد للعمل في العديد من الوكالات الحكومية وذلك وفقا لما ذكرته وزارة العدل.
نقلا عن الوطن
