كيف يؤثر الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأمريكي
تحت عنوان “كيف يؤثر الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأمريكي؟”، أفردت مجلة “فورتشن” الأمريكية تقريرا حللت فيه الآثار المحتملة الناجمة عن إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل الكونجرس في التوصل لاتفاق بشأن الإنفاق الحكومي الجمعة.
وقالت المجلة في تقريرها المنشور على نسختها الإليكترونية اليوم السبت، ينبغي على المحللين العودة إلى واقعة إغلاق الحكومة الفيدرالية أكتوبر 2013، إذا ما أرادوا الوقوف على التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا الحادث.
وأضاف التقرير، أبان الأغلاق الحكومي يحق للموظفين الفيدراليين العاملين في الأفرع التنفيذية والتشريعية والقضائية الحصول على أجازه غير مدفوعة الأجر، تاركين فقط بعض العمال “الأساسيين” في المنظومة لأداء مهامهم.
وأوضح التقرير، أن إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمر قرابة أسبوعين في 2013 لم يكن له سوى تداعيات طفيفة على الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع آنذاك نتيجة انخفاض الإنفاق من قبل العمال الذين لم يحصلوا على آجر خلال فترة الإغلاق التي استمرت أسبوعين.
وأضاف التقرير أن المدفوعات الخاصة بإعادة تمويل الضرائب والبالغ قيمتها قرابة 4 مليارات دولار قد تأخرت بسبب الإجازات التي حصل عليها العمال في هيئة الإيرادات الداخلية، فيما يقول مكتب الإدارة والموازنة إن الإغلاق كلف دافعي الضرائب حوالي 2 مليارات دولار نتيجة فقدان الإنتاجية.
وأفاد التقرير أيضا أن المتنزهات والحدائق الوطنية وحدها فقدت، جراء الإغلاق الحكومي في 2013، إيرادات بقيمة 500 مليون دولار تقريبا، حيث أنها قد أغلقت أبوابها هي الأخرى خلال فترة الإغلاق التي وصلت إلى 16 يوما.
وأثر الإغلاق الحكومي في 2013 أيضا على شركات الأدوية في ظل إرجاء إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها على الأجهزة الطبية والأدوية. كما خسر المستثمرون أيضا نتيجة عدم توافر المعلومات الاقتصادية لديهم والتي غالبا ما توجههم لشراء الأسهم أو تحديد أسعار السلع.
وإبان الإغلاق الحكومي الماضي في الولايات المتحدة، لم تقم الوكالات والهيئات الفيدرالية بالكشف عن أرقام الوظائف أو حتى مؤشر أسعار المستهلك، من بين بيانات آخرى مهمة.
كانت الحكومة الأمريكية قد أقدمت، في أعقاب إغلاق 2013، على تمرير مشروع قانوني يهدف لتعويض العمال ماديا عن الوقت المفقود بأثر عكسي.
وأشار تقرير المجلة إلى أنه وخلال الإغلاق في 2013، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الأخير من هذا العام بنسبة 0.25%. وعلاوة على ذلك هبطت أعداد الوظائف في القطاع الخاص بمعدل 120 ألف وظيفة خلال فترة الإغلاق.
وانخفض معدل التسوق من قبل الموظفين الفيدراليين الذي حصلوا على أجازة حينها والبالغ عددهم 800 ألف شخصا، بنسبة 7%.
وتوقع أليس فيليبس، من مصرف “جولدمان ساكس” أن إغلاق الحكومة والذي بدأ أمس الجمعة سيكون له تداعيات اقتصادية طفيفة، شريطة ألا يستمر لفترة طويلة جدا.
وأضاف فيليبس:” نقدر أن كل أسبوع من الإغلاق الحكومي سوف يشهد انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول بنسبة 0.2% على أساس سنوي”
وتابع:” ومع ذلك، ستتلاشى هذه التأثيرات في الربع المقبل، كما أن هذا الإغلاق لن يكون له سوى تداعيات محدودة على أسواق المال.”
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن إغلاق الحكومة سيكون له آثار مدمرة على الجيش الأمريكي.
ومصطلح إغلاق الحكومة يعني أنه في حالة عدم إقرار ميزانية الحكومة الفيدرالية يتم التفعيل الفوري لقوانين مشرعة سلفا تقضي بزيادة الضرائب على الشركات والأرباح الاستثمارية وخفض الإنفاق الحكومي.
ويتضمن الإغلاق الحكومي في أمريكا توقف المؤسسات الفيدرالية عن العمل في حال نفاذ التمويل الذي تم اعتماده في الميزانية السابقة، ولا يمكن استئناف عملها إلا إذا تم اعتماد الإنفاق الجديد من الكونجرس، بينما تستمر حكومات الولايات في تسيير أعمالها.
