السياسة الأمريكية تجاه الصين حال أصبح “بايدن” رئيسًا

بقلم: أحمد السيد

مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في 3 نوفمبر 2020، تٌظهر نتائج استطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز ومؤسسات الفكر المٌختلفة تفوق مٌرشح الحزب الديمقراطي “جو بايدن” على منافسه مٌرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي “دونالد ترامب”. 

على الرغم من تمتع “بايدن” بقاعدة دعم عريضة من قِبل الناخبين، اذ تٌظهر استطلاعات الرأي حصوله على نسب تأييد تتجاوز الـ 50% حتى الآن. إلا أن ذلك ليس ضامنًا كبيرًا لنجاحه في الانتخابات القادمة، ولنا في انتخابات عام 2016 خير مثال على ذلك، إذ أظهرت نتائج استطلاعات الرأي حينذاك تفوق مٌرشحة الحزب الديمقراطي “هيلاري كلينتون” على ” ترامب”، لكن في الأخير فاز “ترامب” بأغلبية أصوات “المٌجمع الانتخابي” وحُسم السباق لصالحه. 

مع تنامي فٌرص “بايدن” وارتفاع أسهمه بين المواطنين، يقودنا ذلك إلى محاولة توقع النهج الذي سيتبعه حال فوزه في الانتخابات القادمة. وسُنركز على شكل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين، باعتبارها أكثر القضايا الراهنة إثارة للجدل، يضعنا هذا الأمر أمام عدد من الأسئلة منها: كيف سيتعامل “بايدن” مع تنامي الصعود الصيني الكبير؟، وموقفه من قضايا تايوان وهونغ كونغ والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي؟، وهل ستستمر الحرب التجارية التي بدأها “ترامب” مع بكين أم ستخف حِدتها؟، هل سيتحول التنافس بين البلدين بعيدًا عن التجارة نحو قضايا أخرى كالملكية الفكرية وحقوق الإنسان؟ هل سيستمر “بايدن” في فرض عقوبات أمريكية على عِملاق التكنولوجيا الصيني “شركة هواوي”؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنحاول تقديم إجابة سريعة لها في ضوء ما صدر من تصريحات على لسان ” بايدن” نفسه، أو أعضاء حملته من الحزب الديمقراطي.  

يتوقع كثير من المحللين والمٌتابعين للشأن الأمريكي أن تشهد الولايات المتحدة تغيرًا جذريًا فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية في كثير من القضايا والملفات العالقة. أبرز هذه التغيرات تتبلور حول شكل العلاقة مع الصين، تلك العلاقة التي كانت مسار تذبذب وخلاف كبير بين القوتين على مدار العقد الماضي. والتي توجت في عهد “ترامب” بحرب تجارية شرسة.

اتباع “بايدن” سياسة مرنة مع الصين

رُبما يسعى “بايدن” في البداية إلى تبني استراتيجية تعامل مرنة تجاه بكين، بخلاف الاستراتيجية التي اتبعها “دونالد ترامب”، والتي أدت إلى تأزم العلاقات بين الجانبين. ستسعى حكومة” بايدن”، إلى إيجاد طرق لتحسين العلاقات مع الصين، الأمر الذي من شأنه أن يمنع تدهور العلاقات بين الكبيرين.

ويُتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن تحسنًا ضئيلاً في ظل رئاسة “بايدن”، وسيستمر الاتجاه نحو مزيد من المنافسة، لكن تعامل الولايات المتحدة مع الصراع سيبدو مختلفًا في ظل رئاسة “بايدن” عما كان عليه تحت قيادة “ترامب”. ويتوقع أن يتحول التنافس بين البلدين بشكل متزايد بعيدًا عن التجارة نحو قضايا أخرى، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية واختلالات السوق الناتجة عن النموذج الاقتصادي الصيني وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد “ترامب” سياسة انعزالية، ركزت على إزالة أي قيود خارجية على القوة الأمريكية من خلال الانسحاب من الهيئات متعددة الأطراف ومحاولة تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة. في المقابل يُتوقع من “بايدن” إحياء المشاركة الخارجية الأمريكية، لا سيما في الموضوعات الاستراتيجية. 

أولوية “بايدن”: التركيز على الوضع الداخلي

يٌركز المٌرشح الديمقراطي “جو بايدن” في برنامجه الانتخابي بشكل كبير على الاهتمام بالقضايا والأهداف المحلية، وخاصة أن أزمة فيروس كورونا المٌستجد، كشفت عن عوار كبير في أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وربما هذا الأمر من الأسباب الرئيسية وراء تراجع نِسب التأييد لـ “ترامب” في استطلاعات الرأي الأخيرة.

سيسعى “بايدن” بجانب التركيز على الشأن الداخلي، والعمل على استعادة دور الولايات المٌتحدة الأمريكية عالميًا بعد أن تراجعت في عهد ترامب، إلى اتباع سياسات خارجية لا تتعارض مع أهدافه الداخلية، وبشكل يخدم المتطلبات الاستراتيجية للمرحلة المٌقبلة من خلال اتباع مبدأ “كسب الأصدقاء” وسيتجنب الدخول في نفق مُظلم، كما فعل “ترامب” مع كثير من القوى الكبرى في العالم.

وبالتالي مع الأزمات المٌتصاعدة حاليًا من تفشي كبير لوباء “كوفيد-19” وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية كارثية على الاقتصاد الأمريكي وارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب الأمريكيين، إضافة لما يتعرض له البعض من ظُلم اجتماعي وعنصري من قِبل قوات الشُرطة ما نجم عنه مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية “جورج فلويد” منذ عِدة أسابيع، وعدم تعامل الحكومة الأمريكية بِحكمة مع تلك القضايا، باتت هذه الأزمات من أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وليست الصين؛ وفقًا لأنصار الحزب الديمقراطي.

وبخلاف “ترامب” الذي روَج إبان حملته الانتخابية وأثناء فترة حُكمه بأن الصين هي أكبر مُشكلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لجذب الانتباه بعيدًا عن إخفاقاته الداخلية. فإن “جو بايدن” سيولي تركيزًا أكبر على القضايا الداخلية. لكن هل يعني ذلك أنه سيترك زمام الأمور لبكين لتفعل ما شاء لها؟ 

في هذا السياق، أوضح قادة الحزب الديمقراطي أن “بايدن” لن يسمح بظهوره كشخصية ضعيفة، ولن يٌعطي الفُرصة لـ ” دونالد ترامب” بوصفه بالشخص “اللين مع الصين”، بل يرون أنه سيتبع سياسة تقوم على مبدأ كسب الأصدقاء، وتعظيم المنفعة والرضا بين الجميع، وسيعتمد على اتباع سياسة خارجية مع بكين تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل في سياق يُراعي المعايير والقواعد العالمية ودون تعدٍ على حقوق ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حال أصبح “بايدن” رئيسًا فإن قضايا مثل تحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية وتعزيز الاقتصاد والتوسع في برامج البحث والتطوير وقضايا البيئة والُمناخ وتنمية البنية التحتية للولايات المتحدة ستحتل ترتيب أولوياته. وسيحاول قدر الإمكان تجنب الوقوع في “الفخ” الذي وقع فيه الرئيس الحالي “ترامب” بإلقاء اللوم على أطراف خارجية.

وبحكم خِبرته السابقة “كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما” يتمتع “بايدن” بخبرة كبيرة في كيفية التعامل مع بكين، إضافة لارتباطه بعلاقات طيبة مع الرئيس الصيني الحالي “شي جين بينغ”.

في التعامل مع الصين، هناك ثلاث قضايا يُدركها “بايدن” جيدًا

• الصين تُمثل مُشكلة، لكنها ليست مُشكلة رئيسية: يُدرك “بايدن” جيدًا أن هناك الكثير من اللوم على السلوك الصيني، وخاصة تجاه تعاملها السيء مع ملف حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات ومُحاولتها السيطرة على تايوان وإحكام قبضتها على “هونغ كونغ”، إضافة لاتهامها بسرقة حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأمريكية، ومنُافسة الولايات المتحدة في مجال الفضاء، ومحاولتها إمداد تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس 5G للدول الأخرى، الأمر الذي ترى فيه الولايات المٌتحدة أنه يُمثل تهديدًا لمصالحها وأمنها القومي مٌتهمة النظام الصيني بسعيه للتجسس من خلال هذه الشبكات.

يُدرك “بايدن” كل هذا، لكنه يرى أن الأولوية الاّن تتمثل في “إعادة ترتيب البيت من الداخل”، وإذا ما تحقق له ذلك فإنه سيصبح أكثر قوة وتنظيمًا بشكل يُمكنه من التعامل بشكل صحيح مع الصين.

• تعزيز هياكل صُنع القرار الأمريكية بأشخاص أكثر كفاءة وخبرة: يرى “بايدن” أن خطأ “ترامب” تمثل في تقريب أنصاره وأصحاب الولاء له والدفع بهم إلى هياكل صُنع القرار الأمريكية على حساب اّشخاص أخرين أكثر كفاءة وحِكمة ولكنهم ليسوا من ذوي الولاء له. وهذا الأمر أثر بشكل سلبي على عملية اتخاذ القرار السليم في المسائل والقضايا الهامة ومنها كيفية التعامل مع بكين.

وبالتالي ستتمثل مُهمة “بايدن” – حال كسبه الانتخابات القادمة – في مُعالجة هذا المسألة والدفع بأصحاب الخِبرات في هياكل صُنع القرار الرسمية.

• انتقاد طريقة تعامل “دونالد ترامب” مع الصين: يرى “بايدن” أن طريقة تفاوض “ترامب” مع الصين غير مقبولة، فلا يُمكن في ظل مُعطيات اليوم وتنامي الصعود الصيني القوي على كافة المستويات، أن يتم التعامل مع دولة بحجم الصين وفقًا لما يُسمى بـ “المُباراة الصفرية” تربح فيها الولايات المُتحدة الأمريكية وتحصل على كُل المنافع، بينما تخسر الصين كُل شيء. فهذا أمر لم يعد مقبولاً في الوقت الراهن.

وبالتالي رٌبما يسمح “بايدن” بإفساح المجال للصين في النظام الدولي، ولكن وفقًا لمبدأ المُعاملة بالمثل من خلال اتباع سياسات عادلة وتعاملات ثُنائية تٌراعي المعايير الدولية واّليات هذا العصر.

ماذا سيفعل “بايدن” تجاه بعض القضايا الخلافية مع الصين حال فاز بالانتخابات القادمة؟

• الحرب التجارية، فيما يتعلق بالتجارة والاستثمارات، لم يغفل “بايدن” حقيقة أن الصين تمثل تهديدًا قويًا على الصناعات الأمريكية، لذلك تتضمن خطته لإحياء الاقتصاد تقديم العديد من الوعود؛ لمحاربة ممارسات الصين في هذا الصدد، أما بالنسبة لمخاوف عجز التجارة، رُبما تتلاشى تدريجيًا؛ لأن الحكومة الجديدة ستُرحب بزيادة الصادرات إلى الصين، و يثير ذلك الأمر التساؤلات حول مصير المرحلة الأولى من اتفاق التجارة، الذي يتضمن زيادة في أسعار الواردات الأمريكية إلى الصين، ولكن لا يتناول أي حلول إزاء ممارسات الصين التجارية التي تهدد الشركات الأمريكية.
• قضية “هونغ كونغ”، ردًا على قيام الصين بفرض “قانون الأمن القومي الجديد لبكين” على هونغ كونغ. الأمر الذي من شأنه أن يجعل عقوبة جرائم الحض على الانفصال وأعمال التخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية تصل إلى السجن مدى الحياة؛ هدد “بايدن” بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على الصين إذا ما تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، واصفًا القانون بأنه يوجه ضربة قاتلة للحريات والاستقلالية التي تميز هونغ كونغ عن باقي الصين. وأكد أنه سيمنع الشركات الأمريكية من التغاضي عن القمع ودعم دولة المراقبة للحزب الشيوعي الصين وذلك بفرض عقوبات اقتصادية.

• ملفات تايوان وبحر الصين الجنوبي، جدير بالذكر أن التوترات الأمنية ستظل متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وخاصة فيما يتعلق بتايوان ومنطقة بحر الصين الجنوبي، لكن تلك القضايا لن تُمثل أولوية في بداية رئاسة “بايدن”؛ حيث ستعمل في أول عام لها على الاستجابة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأزمة فيروس كورونا، مما يعني تأخر التقدم المُحرز فيما يخص السياسات الخارجية.

بعد ذلك يٌتوقع أن تسعى إدارة “بايدن” فور الانتهاء من القضايا الداخلية إلى تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة.

• اعتماد بايدن على سياسة التحالفات لمواجهة “بكين”، من المتوقع أن يُعطى “بايدن” بدوره الأولوية لتشكيل (أو تعزيز) تحالفات مع حلفاء “متشابهين في التفكير” كجزء من استراتيجيته لمواجهة الصين. لكن ربُما يٌلاقي صعوبة في ذلك، لأن كثيرًا من دول الناتو ليس لها مصالح مٌباشرة في آسيا، وبالتالي لن تنخرط في صراع إقليمي مع الولايات المتحدة ضد بكين، وستعتبر الصين أي محاولات لإنشاء دوريات إقليمية لحلف شمال الأطلسي أو وحدات محلية تابعة للناتو (بقيادة الولايات المتحدة في المحيط الهادئ) على أنها استفزاز. علاوة على ذلك، تكمن أولويات السياسة بين أكبر المساهمين في حلف الناتو أيضًا في أماكن أخرى: المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ستظل مشغولة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودعم اقتصادها بعد الركود الناجم عن فيروس كورونا. كما ستركز فرنسا – التي تشعر بالفعل بالقلق من الظهور بمظهر وثيق الصلة بالولايات المتحدة – وألمانيا على تعافي الاتحاد الأوروبي بعد الوباء وستتردد في تعطيل علاقاتهم الاقتصادية المهمة مع الصين. وتاريخيًا فضلت كل من فرنسا وألمانيا المشاركة الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات مع الصين، بدلاً عن المواجهة المباشرة. 
• ملف حقوق الإنسان، ترددت الإدارة الأمريكية على مدار العقود الماضية في مسألة فرض عقوبات على الصين حول قضايا حقوق الإنسان، بينما يتوقع تحت إدارة “بايدن” أن تُضاعف الولايات المتحدة الضغط على الصين في هذا الصدد، ويتضح ذلك من خلال التوترات التي أعقبت فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب معاملة المسلمين الإيجور في تركستان الشرقية.
• العقوبات الأمريكية على شركة هواوي، في ظل إدارة “ترامب” منعت واشنطن الشركات الأمريكية من توريد التكنولوجيا إلى شركة “هواوي” الصينية، كما منعت أيضًا الشركات العالمية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية من بيع أشباه الموصلات إلى “هواوي”، مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSM)، ما أدى إلى منع وصول “هواوي” إلى تلك الشرائح، وبدون هذه الشرائح لا تستطيع “هواوي” بناء محطات أساسية لشبكات 5G)).

كما حرمت واشنطن “هواوي” من الحصول على أي رقائق سيليكون استنادًا إلى المعرفة التكنولوجية الأمريكية، الأمر الذي يهدد “هواوي” بالشلل، كما اتبعت واشنطن ما يُسمى “مٌبادرة المسار النظيف – Clean Path Initiative”، حيث تُطالب الدول وشركات الطيران بضمان خلو الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها العسكرية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج من المعدات الصينية.

ووفقًا لأنصار “بايدن” فإنه لن يتجاهل هذه الأمور، بل رٌبما يسعى لفرض مزيد من العقوبات على “هواوي” الصينية من خلال جذب حلفاء الولايات المتحدة الامريكية بجانبه.  

في الختام، لا تزال نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية سابقة لأوانها. وبالتأكيد سيؤثر تكوين الكونجرس القادم أيضًا على مسار السياسات الأمريكية المستقبلية بشأن التعامل مع الصين. الأمر المؤكد هو أن العلاقة القديمة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد موجودة. فقد تجاوزت الصين نقطة اللا عودة وستكون أكثر حزمًا في تحدي تفوق الولايات المتحدة بقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية ونفوذها العالمي. 

ووفقًا لهذه المعطيات، يحتاج فريق “بايدن” إلى إقناع ناخبيه المحليين وحلفائه الدوليين بأنه مستعد لمواجهة التحديات التي تطرحها الصين، والتي لم تتعامل معها أي من الإدارات السابقة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية. وفي الوقت الذي قد لا ترغب فيه الإدارة الأمريكية المستقبلية في الدخول في حرب باردة مع الصين، ستعمل بالتأكيد على بلورة سياسة خارجية تجاه بكين بشكل يخدم المُتطلبات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: المرصد المصري