مراكز أبحاث غربية ترصد حيرة أمريكية أمام إيران

يقول جون بى الترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت المساعدة لمواجهة التهديدات الإيرانية، لكن أصدقاء واشنطن لم يستجيبوا وقدروا أنهم أكثر أمانا في البقاء بعيدا عن حملة “الضغط القصوى”، التي يمارسها ترامب على إيران.

ويضيف الترمان أن سبب ذلك ليس الخوف من الإيرانيين، ولكن لأن أصدقاء وشركاء واشنطن رأوا أنهم قد يكونون أكثر أمانا بعيدا عن أي شيء تعتزم الولايات المتحدة القيام به، وما يحتمل جرهم إليه.

ويشير الترمان إلى أن الحكومة الإيرانية يبدو أنها تتبع سياسة تؤدي إلى استمرار التوترات في الخليج في حالة محتدمة، دون أن تتطور الأمور إلى درجة الغليان، والهدف من ذلك خلق أزمة وليس نشوب حر

وتحاول إيران إرغام العالم على التعامل معها، والسعي لإظهار عدم اكتراثها بحملة “الضغط القصوى” الأمريكية، التي تهدد أي طرف دولي يمارس نشاطا تجاريا مع إيران.

وقال أميتاي إيتزوني، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، إن إيران تعاني من العقوبات المفروضة عليها، وقد حاولت طوال عام الالتفاف عليها بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى أن يجد سبلا لتجاوز هذه العقوبات.

وعندما لم يستجب الاتحاد الأوروبي قررت إيران فرض تكاليف على الغرب من أجل دفعه إلى رفع العقوبات. وكانت إيران حريصة فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بها أن تفرض”ألما” على الغرب. وفي كل مرة لا تواجه ردا انتقاميا، تزيد من التصعيد.

ومن الملاحظ أنها حرصت فيما يتردد بأنها قامت به من عمليات خاصة بالناقلات وتدخلها في حركة المرور عبر مضيق هرمز، أنها لم تتسبب في أي خسائر في الأرواح، ولذلك كان رد الفعل الغربي ضعيفا للغاية. إذ دعا الغرب إلى خفض التصعيد.

وأضاف إيتزوني، في تقرير نشرته مجلة “ذا ناشونال إنتريست”، أن الطريقة التي تفسر بها إدارة ترامب عدم ردها على ما تقوم به إيران مثيرة للغاية. فهي تقول إن طهران تسعى إلى مواجهة عسكرية، ولكن الولايات المتحدة لن تقع في مثل هذا الفخ. ويقول إيتزوني إن أمريكا بعدم ردها على استفزازات إيران، تحبط كل مخططاتها.

وقال إيتزوني إنه إذا لم يحقق المستوى الحالي من الاستفزازات التي تصبو إليها إيران، وإذا ما قوبلت برد فعل ذي فاعلية ضئيلة، فإن المنطق في هذا الموقف يدعو إيران إلى التصعيد. ويمكن للولايات المتحدة وقف التصرفات الإيرانية إذا استسلمت وألغت العقوبات. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة لقبول إيران، التي تصر على الحصول على أسلحة نووية وصواريخ طويلة المدى، واستخدام مواردها لدعم الإرهاب في أنحاء المنطقة، مع تحقيقها الهيمنة فيها بصورة متزايدة، فسوف يتعين على الولايات المتحدة أن ترد بقوة على الاستفزازات الإيرانية.

من ناحية أخرى، يقول ماثيو بيتى، الباحث في شؤون الأمن القومي في “ذا ناشونال إنتريست، إن “الرئيس ترامب يقول إنه يريد التحدث مع إيران، ولكن العناصر المتشددة في إدارته أغلقت بابا آخر للمفاوضات، حيث فرضت عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إنها ترى أن “وزارة الخارجية الإيرانية ليست مجرد ذراع دبلوماسية للجمهورية الإسلامية، ولكن أيضا أداة لتعزيز الكثير من سياسات المرشد الأعلى التي تسبب عدم الاستقرار.”

ويرى سينا توسى، وهو باحث بالمجلس القومي الإيراني الأمريكي، أن هناك تناقضا في منطق الإدارة الأمريكية. فقد فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على ظريف “لأنه مقرب من خامنئي”. ولكن المسؤولين يقولون من وراء ظهر ترامب إن “جواد ظريف ليس صانع قرار رئيسيا، لذلك نحن لا نريد التفاوض معه”.

وقالت بربارا سالفين، مديرة مشروع مستقبل إيران في مجلس الأطلسي لـ”ذا ناشونال إنتريست”: “إذا كنا نريد اتفاقا جديدا مع إيران، فمن المفترض أن يقود المفاوضات؟ ليس من حقنا اختيار كبير المفاوضين الإيرانيين الرئيسي، وإلا كان لهم الحق في اختيار كبير مفاوضينا. إن كل هذه الأمور تخرب أي إمكانية للدبلوماسية، وهو ما يحتمل أن يكون هدف من كانوا وراءها لأنهم، بصراحة، لا يريدون أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران”.

لكن مركز ويلسون الأمريكي يشير إلى أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة تواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي يواجه السلوك المدمر من جانب النظام الإيراني، وإن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو التوصل إلى اتفاق شامل يواجه جميع التهديدات الإيرانية، وحتى يتحقق ذلك ستستمر الحملة الأمريكية للعزل الدبلوماسي والضغط الاقتصادي القصوى.

وينتقد الدكتور ماجد رافي زاده، العالم السياسي ورئيس المجلس الأمريكي الدولي الخاص بالشرق الأوسط، المجتمع الدولي لعدم اتخاذه أي إجراء إزاء ما قال إنه انتهاك إيراني واضح للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة المتفق عليها دوليا، والخاصة بقانون البحار، والتي وقعت عليها إيران، ولكنها امتنعت عن التصديق عليها.

وذكر رافي زاده، في تقرير له نشره “معهد جيتستون” الأمريكي، أنه كلما كان هناك صمت، زاد نشاط الدول المارقة، وهناك حاجة لأن تحمل الأمم المتحدة القادة الإيرانيين مسؤولية الانتهاكات، وأن تتخذ إجراءات ملائمة ضد عدوان إيران في الخليج. وأضاف أنه إذا لم تفعل الأمم المتحدة ذلك، فإن الدول الأخرى ستكون حمقاء إذا لم تحذو حذو إيران وتنتهك القوانين الدولية، مما يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى.

المصدر: هسبريس